پيشرفت تسليحاتي آمريكا

این متن شامل 20 صفحه می باشد 

روزنامه آمريكايي نيويورك تايمز در گزارشي خبر از افزايش 300 در صدي بازار جهاني تسليحات آمريكايي داد . 
اين روزنامه خاورميانه را بزرگترين بازار سلاح هاي آمريكايي دانست و افزود در سه سال گذشته آمريكا بازار شمال آفريقا آسيا آمريكاي لاتين اروپا و حتي كانادا را نيز به تسخير خود در آورده است . در اين مطلب اشاره شده است كه بازار كشورهايي كه در آنها برنامه بازسازي و مدرنيزه كردن ارتش هايشان به اجرا درمي آيد (همچون عراق و افغانستان ) كاملا در اختيار آمريكا قرار گرفته است . 
در اين مطلب با اشاره به انواع تسليحات متعارف از قبيل تانك هليكوپتر جت هاي جنگنده موشك هاي ضد هوايي كشتي هاي جنگي و .. مي نويسد : « امسال پنتاگون توانسته 32 ميليارد دلار قرارداد فروش تسليحات و ساير تجهيزات نظامي منعقد كند در حالي كه اين رقم در سال 1384 تنها 12 ميليارد دلار بود . 
« بروس لمكين » معاون فرمانده نيروي هوايي ايالات متحده در زمينه انعقاد قراردادهاي جديد تسليحاتي با متحدين واشنگتن در سراسر جهان به ويژه در خاورميانه مي گويد : « اين كار ما قاچاق اسلحه نيست بلكه اين قراردادهاي ما براي اين است كه به جهان امن تري برسيم . » 
اين مطلب در ادامه با اشاره به اينكه مساله فروش سلاح آمريكا در جهان ارتباط تنگاتنگي با مسايل سياست خارجي و جهاني ايالات متحده دارد مي نويسد : « سياست دولت بوش در جنگ با عراق و افغانستان و دكتريني كه او در قالب » جنگ با تروريسم « ارايه داد به سير فروش سلاح هاي آمريكايي در جهان و انعقاد قرار دادهاي بيشتر تسليحاتي آمريكا با ديگر كشورها و به ويژه با متحدين آمريكا سرعت فوق العاده اي بخشيده است » . 
نيورك تايمز ادامه مي دهد كه : " البته اين تنها ايالات متحده نيست كه در بازار تسليحاتي و نظامي پيشرفته جهان فعال است بلكه اخيرا روسيه و برخي از كشورهاي غرب اروپا نيز به فعاليت هاي خود در اين زمينه افزوده اند. مقاطعه كاران نظامي آمريكا و شركت ها و كمپاني هاي توليد كننده سلاح هاي فوق مدرن آمريكايي با پنتاگون همكاري نزديكي دارند. چرا كه پنتاگون با برنامه « ارايه سلاح ها و تجهيزات مدرن نظامي » به متحدين آمريكا و بازاريابي خود در عمل نقش يك دلال واسطه فروش و « جاده صاف كن » را براي اين شركت ها و كمپاني ها بازي مي كند. 
نيويورك تايمز مي نويسد : « ايالات متحده هم اكنون بزرگ ترين صادر كننده سلاح و تجهيزات مدرن و فوق مدرن در جهان است . در سال هاي اخير تعداد كشورهايي كه آمريكا را به عنوان اولين و تنها تامين كننده سلاح و تجهيزات نظامي خود برگزيده اند افزايش قابل ملاحظه اي يافته است . بر طبق اطلاعاتي كه اواخر ماه گذشته ميلادي (اگوست ) از طرف پنتاگون منتشر شد كشورهايي چون آرژانتين آذربايجان برزيل گرجستان هند عراق ; مراكش و پاكستان از مشتريان جديد اسلحه و تجهيزات نظامي آمريكا هستند. اين كشورها در حالي كه از سال 1380 تا 1383 در مجموع 870 ميليون دلار سلاح از آمريكا خريداري كرده بودند اما آمار جديد پنتاگون حاكي است كه اين 8 كشور در 4 سال گذشته در مجموع بيش از 13 8 ميليارد دلار قرار داد خريد تسليحات و تجهيزات نظامي با آمريكا امضا كرده اند . در بسياري از موارد خريد تجهيزات نظامي از آمريكا وابستگي مستقيمي به جايگاه و علايق سياسي كشورها نيز دارد. براي مثال كشورهايي چون روماني لهستان و مراكش كه در گذشته مشتريان سلاح هاي روسي بودند و مثلا نيروي هوايي خود را با جت جنگنده ميگ 17 روسي تجهيز مي كردند امروزه از مشتريان جت هاي جنگنده اف 16 توليد كمپاني آمريكايي « لاكهيد مارتين » هستند . 
اين روزنامه آمريكايي با اشاره به كمك هاي تسليحاتي امريكا به متحدينش مي نويسد : « سالانه بيش از 60 كشور جهان از كمك هاي تسليحاتي و نظامي آمريكا بهره مند مي شوند كه ارزش سالانه آن حدود 5 5 ميليارد دلار است . تنها اسراييل و مصر به تنهايي بيش از 80 درصد حجم سالانه كمك هاي نظامي آمريكا را به خود اختصاص مي دهند . از سوي ديگر واشنگتن اخيرا به ارتش نوپاي عراق و افغانستان نيز كمك هايي در قال تجهيزات و تسليحات نظامي وآموزش كادر نوپاي آنها ارايه مي دهد. اما در قبال اين آموزش ها و تجهيزات نظامي مبلغي دريافت نمي كند در حالي كه رقم هزينه كرد اين امر براي آمريكا همه ساله در آمار فروش تجهيزات نظامي پنتاگون محسوب مي شود » . 
نيويورك تايمز اشاره مي كند : « قرار داد فروش تسليحات آمريكايي به كشورهاي جهان كه از سال 1385 به بعد افزايش قابل ملاحظه اي يافته است اعتراض برخي از مدافعين خلع سلاح و نمايندگان كنگره آمريكا را برانگيخته است . در اين زمينه » « ويليام هارتونگ » كارشناس خلع سلاح در « موسسه آمريكاي جديد » معتقد است كه اقدام ايالات متحده در فروش تجهيزات و تسليحات نظامي به متحدينش براي مستحكم كردن اتحاد خود با اين كشورهاست و ما در اين زمينه نمي توانيم كاري كنيم . »
اين روزنامه آمريكايي در پايان با اشاره به مخالفت برخي نمايندگان كنگره با انعقاد قراردادهاي فروش تجهيزات نظامي آمريكا به ديگر كشورها از سوي پنتاگون مي نويسد : « كنگره قبل از انعقاد قراردادهاي جديد فروش تجهيزات نظامي از سوي پنتاگون با ديگر كشورهاي جهان نسبت به آثار سو اين قبيل اقدامات به پنتاگون هشدار داده است در حالي كه كنگره به طور قانوني مي تواند جلوي اين اقدام پنتاگون را سد كند » . 
« هاوارد برمن » رييس جمهوريخواه كميته روابط خارجي كنگره آمريكا مي گويد كه وي با انعقاد قراردادهاي دوجانبه با كشورها براي فروش تسليحات نظامي به آنها و يا كمك به ارتش كشورهايي چون عراق تا بتوانند از امنيت و ثبات خود محافظت كنند موافق است اما در عين حال معتقد است كه روند رو به افزايش انعقاد قراردادهاي فروش تسليحات نظامي با ديگر كشورهاي جهان ممكن است اثرات منفي نيز داشته باشد. اين كار از نظر وي ممكن است « با تشديد مسابقه تسليحاتي امنيت و ثبات جهاني را به مخاطره اندازد » .

روزنامه آمريکايي نيويورک تايمز در گزارشي که روز يکشنبه (14 سپتامبر) منتشر کرد خبر از افزايش 300 در صدي بازار جهاني تسليحات آمريکايي داد.

اين روزنامه خاورميانه را بزرگترين بازار سلاح هاي آمريکايي دانست و افزود در سه سال گذشته آمريکا بازار شمال آفريقا، آسيا، آمريکاي لاتين، اروپا و حتي کانادا را نيز به تسخير خود در آورده است. در اين مطلب اشاره شده است که بازار کشورهايي که در آنها برنامه بازسازي و مدرنيزه کردن ارتش هايشان به اجرا درمي آيد ( همچون عراق و افغانستان) کاملا در اختيار آمريکا قرار گرفته است.

در اين مطلب با اشاره به انواع تسليحات متعارف از قبيل تانک، هليکوپتر، جت هاي جنگنده، موشک هاي ضد هوايي، کشتي هاي جنگي و.. مي نويسد: "امسال پنتاگون توانسته 32 ميليارد دلار قرارداد فروش تسليحات و ساير تجهيزات نظامي منعقد کند در حالي که اين رقم در سال 2005 تنها 12 ميليارد دلار بود.

"بروس لمکين" معاون فرمانده نيروي هوايي ايالات متحده، در زمينه انعقاد قراردادهاي جديد تسليحاتي با متحدين واشنگتن در سراسر جهان به ويژه در خاورميانه مي گويد: "اين کار ما قاچاق اسلحه نيست بلکه اين قراردادهاي ما براي اين است که به جهان امن تري برسيم."

اين مطلب در ادامه با اشاره به اينکه مساله فروش سلاح آمريکا در جهان ارتباط تنگاتنگي با مسايل سياست خارجي و جهاني ايالات متحده دارد مي نويسد: "سياست دولت بوش در جنگ با عراق و افغانستان و دکتريني که او در قالب "جنگ با تروريسم" ارايه داد به سير فروش سلاح هاي آمريکايي در جهان و انعقاد قرار دادهاي بيشتر تسليحاتي آمريکا با ديگر کشورها و به ويژه با متحدين آمريکا سرعت فوق العاده اي بخشيده است".

نيورک تايمز ادامه مي دهد که: "البته اين تنها ايالات متحده نيست که در بازار تسليحاتي و نظامي پيشرفته جهان فعال است بلکه اخيرا روسيه و برخي از کشورهاي غرب اروپا نيز به فعاليت هاي خود در اين زمينه افزوده اند. مقاطعه کاران نظامي امريکا و شرکت ها و کمپاني هاي توليد کننده سلاح هاي فوق مدرن آمريکايي با پنتاگون همکاري نزديکي دارند. چرا که پنتاگون با برنامه "ارايه سلاح ها و تجهيزات مدرن نظامي" به متحدين آمريکا و بازاريابي خود، در عمل نقش يک دلال، واسطه فروش و" جاده صاف کن " را براي اين شرکت ها و کمپاني ها بازي مي کند".

نيويورک تايمز مي نويسد: "ايالات متحده هم اکنون بزرگ ترين صادر کننده سلاح و تجهيزات مدرن و فوق مدرن در جهان است. در سال هاي اخير تعداد کشور هايي که آمريکا را به عنوان اولين و تنها تامين کننده سلاح و تجهيزات نظامي خود برگزيده اند افزايش قابل ملاحظه اي يافته است. بر طبق اطلا عاتي که اواخر ماه گذشته ميلادي (اگوست) از طرف پنتاگون منتشر شد کشورهايي چون آرژانتين، آذربايجان، برزيل، گرجستان، هند، عراق؛ مراکش و پاکستان از مشتريان جديد اسلحه و تجهيزات نظامي آمريکا...